من الأشهر اليوم؟

باعتراف بعثات المراقبة الدولية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة، شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية التى جرت الأحد قبل الماضى نجاحاً مشهوداً من ناحية تنظيم وسير العملية الانتخابية بسلاسة دون أى عوائق حالت دون إتمامها، وبلغت نسبة التصويت 43%، بمشاركة 9 ملايين من إجمالى 26 مليون ناخب عراقى يحق لهم التصويت.
ووفقاً لإعلان المفوضية العليا للانتخابات العراقية، حملت النتائج الأولية مفاجآت كبيرة، أبرزها خسارة تحالف الفتح ويمثل المظلة السياسية للحشد الشعبى، ويضم أحزابًا وفصائل مسلحة لها صلات وثيقة مع إيران، بحصوله على نحو 17 مقعدًا، وهو يعد مؤشراً على عدم قبول الشارع العراقى لهذا المسار.
فى المقابل، تصدر تيار «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بنحو 73 مقعدًا، وهو ما يُعد اكتساحاً لأقرب منافسيه من القوى الشيعية السياسية، فيما جاء تحالف «تقدم» بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى فى المرتبة الثانية بنحو 37 مقعدًا، فيما جاء فى المرتبة الثالثة تحالف «قوى دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نورى المالكى بعدد ٣٤ مقعدًا. وعلى صعيد الساحة الكردية، حصل «الحزب الديمقراطى الكردستانى» على 34 مقعدًا، فى حين حصل تحالف «عزم» السنى، بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر على ١٢ مقعدًا.
من أبرز المفاجآت أيضاً، بروز المستقلين والأحزاب الناشئة المنبثقة من الاحتجاجات الشعبية التى انطلقت عام 2019، على رأسها حزب «امتداد»، حيث حصل على 9 مقاعد على مستوى البلاد، بالإضافة إلى حصول ما يقرب من ٢٩ مستقلين آخرين على مقاعد، وبذلك يصبح للمستقلين كتلة تُحدث توازنًا إلى نحو مقبول فى مجلس النواب المكون من 329 مقعدًا.
بلا شك أن تلك المفاجأة قد مثلت صدمة كبيرة للقوى الخاسرة والتحالفات الموالية لإيران، وأعلنت رفضها نتائج الإنتخابات وحذرت من تبعات سلبية على المسار الديمقراطى للبلاد وذلك بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات نتائج الطعون حيث جاءت نتائج العد اليدوى مطابقة للعد الإلكترونى وهو مؤشر خطير قد يؤدى إلى استنزاف العملية السياسية فى البلاد والعودة إلى المربع صفر.
وعبَّر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى عقب إعلان النتائج الأولية، رفضه وجود الميليشيات، داعيًا إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية، وقال: «آن للعراقيين أن يعيشوا بأمان بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تخطف وتروع وتنقص من هيبة الدولة».
ورغم ضعف نسبة التصويت فى الانتخابات، إلا أن هناك تفاؤلًا بمستقبل أكثر استقراراً للشعب العراقى بمختلف طوائفه، حيث أظهرت بأن البلاد أمام توازنات جديدة تؤشر لبداية مختلفة بعيدًا عن التدخلات الإيرانية.
بموجب الدستور، سيكون على تيار الصدر الكتلة الأكبر من الأصوات تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن ليس منفرداً، وبذلك لا سبيل له سوى بناء على تحالفات مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى الفائزة، حيث يتوقع مراقبون أن يكون من بينها تحالف «تقدم» والكتلة الكردية وائتلاف «دولة القانون».
ويبقى مصير رئيس الوزراء العراقى الحالى مصطفى الكاظمى، حول رئاسته للحكومة لولاية ثانية، معلقاً حتى الاَن، حيث يراهن الكاظمى، بان يُطرح اسمه كمرشح توافقى لتشكيل الحكومة المقبلة فى حال فشلت الأحزاب الفائرة على التوافق فى اختيار شخصية لتشكيل الحكومة.
ويشير محللون، إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كان «الكاظمى» سيفوز بالرهان، ولكنه على الأقل يستطيع أن يقول إنه أوفى بوعديه بإجراء انتخابات مبكرة وعدم المشاركة فى الانتخابات.. والباقى سيعتمد على الكتلة الأكبر، ومراعاة المشاركة الأصغر للناخبين .
حسام عبدالعليم