من الأشهر اليوم؟

كشف الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية عن حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوقعًا حدوث زيادة كبيرة فى عدد السكان فى مصر بحوالى ٧٥ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية فى مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبى والخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأشار إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية. وأشادت آن ماري تريفليان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عبدالعاطى بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آن مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ والوفد المرافق لها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية وضع التكيف ضمن أجندة مؤتمر cop26 نظراً لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضاً على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالى محلى غير كافٍ لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.

وأوضحت أنه لا بد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية، كما أنه لا بد من إجراء المناقشات حول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف.