من الأشهر اليوم؟

رام الله - 15 - 6 (كونا) -- لا يرى الفلسطينيون اختلافا بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي باتت تعرف ب (حكومة التغيير) وبين سابقتها التي ترأسها بنيامين نتنياهو على مدى 12 سنة متواصلة تجاه القضية الفلسطينية.ويجزم الفلسطينيون بأن تغيير الوجوه في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يعني تغييرا في السياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه حقوقهم.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة اقل سوءا من سابقاتها وندين اعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان خاصة في المناطق المسماة (ج)".وأضاف انه بمغادرة نتنياهو لمنصبه "انطوت احد اسوأ المحطات في تاريخ الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي والتي لا يماثلها في السوء سوى الحقبة التي تولى فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم بالولايات المتحدة قبل ان يطاح به عبر صناديق الاقتراع".وأوضح اشتية "اننا نرى انه لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل ان لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان انه لا يمكن تسمية الحكومة الجديدة ب "حكومة التغيير" رغم تشكيلها بدون نتنياهو إلا اذا كان المقصود بالتغيير إزاحة نتنياهو.ورجحت عدم وجود اي تغيير بسياسة حكومة الاحتلال "إن لم نشهد أسوأ منها خاصة أن بعض قيادات الحكومة الجديدة مثل رئيسها بينت وجدعون ساعر كانا على يمين نتنياهو".وتساءلت الوزارة عن موقف حكمة الاحتلال الجديدة تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعن الاستيطان والضم وموقفها من القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة ومن الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والمفاوضات.وأكدت ان حكم دولة فلسطين على هذه الحكومة "لا ينطلق من مبدأ مع أو ضد نتنياهو أو وجوده من عدمه على رأس الحكومة وليس من منطلق مواقفها السابقة وإنما سيتم الحكم عليها بناء على موقفها من جميع القضايا وكيفية تعاملها مع الاختبارات الملحة التي سوف تواجهها خلال الأيام المقبلة".وقالت الوزارة ان من اهم هذه "الاختبارات الملحة" مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون اليوم الثلاثاء في القدس والتي تمر عبر الاحياء العربية وإخلاء البؤرة الاستيطانية (ابيتار).وبينت ان البؤرة الاستيطانية (ابيتار) مقامة على أراضي جبيل (صبيح) في بلدة (بيتا) جنوب نابلس والذي اصدر جيش الاحتلال الأربعاء الماضي قرارا بإخلائها باعتبارها "غير شرعية" علما بأن الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعي بحسب القانون الدولي.وأوضحت (الخارجية) ان الحكومة الجديدة امامها العديد من القضايا أهمها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى والتهديد بطرد المقدسيين في عدة احياء من القدس والحصار على قطاع غزة وإعادة الاعمار بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وعلى صعيد متصل قال الامين العام ل(حركة المبادرة الوطنية) مصطفى البرغوثي في بيان ان الحكومة الجديدة هي "حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري مثل سابقتها" والدليل على ذلك اعلان رئيسها رغبته في توسيع النشاط الاستيطاني في كافة أراضي فلسطين وخاصة المنطقة (ج) التي طالما دعا الى ضمها لإسرائيل ونيته تصعيد الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة.ولفت الى تولي رئيس الحكومة الجديدة بينيت منصب مدير المجلس الإقليمي للمستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وهو من أشد المعادين لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومن دعاة ضم وتهويد نسبة 62 في المئة من الضفة الغربية وحكومته تضم غلاة اليمينيين العنصريين المؤيدين لضم القدس وقانون القومية العنصري.وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان ان الاعلان عن الحكومة الجديدة لن يغير شيئا على ارض الواقع مبينة ان "رئيس الوزراء الجديد يتفق في جوهر برنامجه وسياساته مع نتنياهو والقائمة على العدوان والاستيطان والتهويد".وأشار الى مواجهة الاحتلال مأزقا استراتيجيا ما أدى الى افراز حكومة ضعيفة مشددة على انه "الأمر الذي يستوجب استثمار ذلك فلسطينيا بتعزيز عملية التناقض داخل الكيان بتكريس عوامل القوة والنهوض وصوغ البرنامج الوطني الموحد القادر على التصدي لهذه الحكومة أو مخططاتها".وقال المواطن رائد عامر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشعب الفلسطيني لا يتوقع أي شيء من هذه الحكومة وجميع الحكومات الإسرائيلية يمينية متطرفة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.واعرب عن عدم تفاؤله بإمكانية استئناف المفاوضات مع هذه الحكومة اذا لم يكن هناك طرف اخر يجبر الاحتلال على الالتزام بما تم التوقيع عليه من اتفاقات بين الجانبين.من جانبه قال المواطن عبد دولة ان هذه الحكومة يمينية أكثر تطرفا تجاه الشعب الفلسطيني وستستمر في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.ونالت الحكومة الجديدة ثقة (الكنيست) مساء امس الاول الاحد ويتناوب على رئاستها اليميني المتطرف بينيت زعيم حزب (يمينا) ورئيس حزب (يوجد مستقبل) يائير لبيد الذي يشغل منصب وزير الخارجية ويتولى بيني غانتس زعيم حزب (ازرق ابيض) وزارة الجيش وشغل المنصب ذاته في الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو.وتضم الحكومة الجديدة جدعون ساعر الذي انشق عن حزب (الليكود) الذي يتزعمه نتنياهو وأسس حزب (امل جديد) اليميني وتولى حقيبة القضاء. (النهاية)

ن ق / ف س