من الأشهر اليوم؟

قالت الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، إن واشنطن "تركز بشدة على سلوك السعودية في المستقبل"، مؤكدة أنها "حددت مسؤولاً كبيراً سابقاً بالاستخبارات السعودية على صلة بمقتل خاشقجي"، فيما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المستقبل "إذا لزم الأمر".
وقُتل جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة "واشنطن بوست" منتقداً السياسات السعودية، على يد فريق مرتبط بولي العهد السعودي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وقطعت جثته
وخلص تقرير للاستخبارات الأميركية، الجمعة، إلى أن بن سلمان "أجاز تنفيذ عملية في إسطنبول لإلقاء القبض على خاشقجي أو قتله". وفرضت واشنطن عقوبات على بعض المتورطين، لكنها لم تشمل ولي العهد. ورفضت الحكومة السعودية، التي نفت أي تورط لولي العهد، نتائج التقرير.
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل "إذا لزم الأمر".
وقالت ساكي، خلال إفادة صحافية: "بالطبع نحتفظ بحق اتخاذ أي تحرك في أي وقت وطريقة نختارها"، مضيفة أنه "تاريخياً، الولايات المتحدة، خلال حكم رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، لم تفرض عقوبات عادة على زعماء حكومات الدول التي لنا علاقات دبلوماسية معها".
في المقابل، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الاثنين، إن تقرير المخابرات الأميركية الذي اتهم ولي العهد السعودي في واقعة قتل الصحافي جمال خاشقجي لم يقدم أي أدلة دامغة.
وقال السفير على "تويتر": "التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول".
وأضاف "الأمير تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات... القضية أغلقت".
وبشأن العلاقة بين واشنطن والرياض، شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، أن إدارة بايدن "ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراح النشطاء في السعودية"، مشيراً إلى أن "أميركا حثت السعودية على اتخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر على النشطاء المطلق سراحهم".
وأكد المتحدث ذاته أن نظير الرئيس الأميركي جو بايدن في السعودية هو  العاهل السعودي الملك سلمان، و"سنتعامل على هذا الأساس"، وأن "نظير وزير الدفاع الأميركي في السعودية هو الأمير محمد بن سلمان".
وأكدت الخارجية الأميركية أن 76 سعودياً يخضعون لقيود التأشيرة الجديدة في الولايات المتحدة، و"لن نكشف هوياتهم"، بحسب برايس.

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، أن الوزارة تقول إنها "ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراح النشطاء في السعودية"، مشيراً إلى أن "أميركا تحث السعودية على اتخاذ

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الماضي حظراً على منح تأشيرات لبعض السعوديين الذين يُعتقد أنهم ضالعون في قتل خاشقجي، وفرضت عقوبات على آخرين من شأنها تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وحضت الولايات المتحدة المملكة على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها واشنطن عقوبات لضلوعها في قتل خاشقجي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة، ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الأنشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام"، في إشارة إلى "قوة التدخل السريع" التي عرفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية محمد بن سلمان.
وأشادت واشنطن برفع السعودية الحصار عن قطر، واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نأمل في المزيد من الخطوات".