من الأشهر اليوم؟

توجه رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل بكلمة للبنانيين وأبرز ما جاء فيها:
I – كورونا والمرفأ
بعدها كورونا همّنا اليومي!/ صحيح انّو عدد الوفيّات والإصابات بلّش يتراجع،/ ولكن الخطر ما تراجع،/ خصوصاً مع  انتشار أنواع جديدة من الفيروس. تدابير الوقاية وخاصةً الكمّامة والنظافة والتباعد هي الأساس، بانتظار وصول كميّات كافية لكل الناس من كل انواع اللقاحات المتوفّرة. الدولة كلّها عم تعمل شغلها بهالخصوص، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة لكل واحد منّا قادر بعلاقاته وإمكانيّاته يساعد بتأمين أي كميّة بتسرّع بعملية التلقيح الوطنية، ليوصل اللقاح لكل اللبنانيين، من دون تبجّح سياسي بل بروحية الواجب الوطني. درعنا اليوم هو الجسم الطبي والتمريضي يلّي عم يقاوم بإمكانيّات محدودة ليحمينا من هجمة الموت علينا كلّنا./ أهل وأصدقاء وأحبّاء عم يسقطوا قدّامنا! منبكيهم ومنحمل ذكراهم الطيّبة معنا...// وعم يتهاوى كمان، أكتر وأكتر، الإقتصاد العالمي وإقتصادنا يلّي أصلاً منهار. وكأن ما بتكفينا ازمتنا الصحيّة، المالية والإقتصادية،/ اجانا فوقها نكبة إنفجار المرفأ يلّي قتلت وجرحت أهلنا ببيروت ودمّرت جزء من عاصمتنا.// وهون بدّي قول انّو ما في كلمة عزاء بتنقال لأهل الضحايا الاّ الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدّس. بعد ست اشهر من الكارثة/ حقّنا نعرف مين مسؤول عنها ومين سبّبها. اليوم صار في قاضي جديد وهيدي مناسبة للإسراع بالملف، وتصحيح كتير أخطاء قضائيّة حصلت. الناس حقّها تعرف أولاً مين أدخل النيترات، ومين استعمله واستفاد منه، وثانياً كيف ومين تسبّب بتفجيره عن قصد أو عن اهمال، وآخر شي مين أخطأ أو تلكّأ وظيفياً وإدارياً /عن قصد او عن غير قصد. القصة ما بيصير تنحصر بس بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هول أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي، بينما الآخرين أقل جرمهم هو القتل  قصداً! ما بتخلص القصة انّو عدد من الأمنيين والموظفين الأوادم متّهمين بالقتل عمداً بينما المجرمين الفعليين زامطين. بالشق الوظيفي، ما بيصير يلّي عامل شغلو ومنبّه وكاتب وما عليه شي يتوقّف، بينما أصحاب المسؤولية المباشرة بينتركوا. 
موقّفين بعض الأوادم، قال شو؟ عم يحموهم من القتل! وتاركين يلّي دخّلوا البضاعة وحموها واستعملوا  قسم كبير منها، وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للإنفجار.// نحنا بدّنا الحقيقة، ومش معقول ننترك بين خيارين، واحد هو القضاء الدولي يلّي ما منعرف لوين بيوصلّنا، والثاني هو القضاء اللبناني، ساعة متباطئ خوفاً من اي نتيجة مفزعة، وساعة متسرّع خوفاً من السوشيل ميديا، وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتيّة! 
يلّي عم يلعبوا بهيدا الموضوع مكشوفين النا، أكانوا بالأمن أو بالقضاء! نحنا بدّنا قضاء شريف وشفاف وسريع، اليوم في عنّا فرصة جديدة. 
منفهم عدم المس بسريّة التحقيق ولكن لازم يكون في تفهّم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني. بدّنا قضاء بيشغّله ضميره مش الاعلام. بدّنا قضاء جريء، نضيف وفعّال.
في 207 شهداء بدّن أهلهم الحقيقة كاملة، من دون ظلم وتجنّي على حدا، ومن دون تغاضي وتبرئة لحدا. 
يا قضاء لبنان، ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي،/ رجّع لنا الثقة فيك،/ ورجّع للناس الأمل بالحقيقة.
 
II – الحكومة:
أهلنا واحبّائنا، 
بلدنا عم بيمّر بأخطر أزمة وجوديّة من وقت نشؤه./ الحس الوطني بيقول انّو لازم نواجه بإيد واحدة هالأزمة يلّي خسّرت شعبنا مدّخرات حياته، من دون ما نتخطى محاسبة يلّي تسبّبوا بهالخسارة. للأسف انّو يلّي تسبّبوا فيها، متل العادة ما تحاسبوا، ولأن ما تحاسبوا، بيشوفوا بهالأزمة فرصة ليخلصوا من يلّي ممكن يحاسبوهم، وفرصة ليحققوا مكاسب سياسية علينا، على حساب الوطن ووجوده. عم يستغلوا وجع الناس وجوعهم ليكسرونا سياسياً، هنّي بيعرفوا انّو وجع الناس نقطة ضعفنا. نحنا تربّينا سياسياً على محبة الآخر واحترام اختلافه عنّا، ومنتعاطى مع الناس على أساس الأخلاق، ولكن مش الكل عندن نفس السلوك. الأزمات الحادة بتكشف معدن البشر، وكلّ واحد، قريب او بعيد، بيبيّن على حقيقته وأخلاقه. 
 
كنا مفكرين انّو الأزمة بـ 17 تشرين 2019 بتخلّي رئيس الحكومة وقتها يتحمّل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية (والفريق المتفاهم معه)، مش ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون ما يخبّره حتّى، ويركب موجة الحراك ليتنصّل من المسؤولية ويحمّله ياها. 
وكنا متأمّلين بعد أكثر من سنة على الأزمة انّو يكون تعلّم منها ويتصرّف بمسؤولية وروح وطنية، وما يردّ البلد لفترة اعتبرناها انتهت. اعتقدنا انّو "لبنان اولاً" معناها حماية الميثاق الوطني والوحدة الوطنية ووضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي، مش لنرجّع لخطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن. نحنا منحمي بعضنا بالداخل وهيك منمنع حدا من الخارج يعتدي علينا، (تفاجأنا انّو البعض رجع لبس تياب الوصاية وعم يمارس الفوقية والمسّ بحقوق الآخرين وكرامتن). 
قبل ما فصّل بموضوع الحكومة، بدّي قول للبنانيين انّو نحنا حاملين همومن وعم نفتّش على حلول للأزمة. بتشكيل الحكومة عملنا كل التنازلات لدرجة عدم المشاركة بالحكومة وبلّغنا هالموقف. وقلنا منعطي الثقة للحكومة اذا تألفّت بمعايير واحدة. واذا لا، بتقدر تاخد الثقة بلانا (تذكّروا هالشي). ولكن ما بيقدر حدا يجبرنا نعطي الثقة لحكومة ما بتحترم معايير الدستور والشراكة، والاّ بيعتبرنا معطّلين. بدّن يانا نشارك غصب عنّا وبشروط مش مقبولة، والاّ بيتّهمونا بالتعطيل. ما بدّنا نشارك! شو بالقوّة؟. ما سألنا عن الشكليّات (مين بيحكينا ومين ما بيحكينا)، وما طالبنا بوزارة أو بعدد، وقبلنا بكل معيار أو شرط بيتطبّق على البقية. وهيدا، اسمه وحدة  المعايير (ليلّي ما عم بيفهم معناها).
قابلين بأي حل بيحترم الميثاق وبيلتزم بالدستور وبيصون الحقوق. ولكن فهموا تساهلنا ضعف والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسار. 
بمعركة الدفاع عن الحقوق ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا، ويفكرّنا تغيّرنا. ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة. ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة لوراء.
مع هيدا وكلّو، بدّنا نأكّد: 
- أولاً، نحنا بدّنا حكومة لأن مش معقول العهد يكون بدّو يترك حالو من دون حكومة!
- ثانياً، نحنا بدّنا حكومة بسرعة لأن مش معقول العهد يكون بدّو يخسر من الوقت يلّي باقي له!
بالعكس، يلّي عم يسوّقوا هالشي، هنّي يلّي عم يشتغلوا انّو العهد يخسر ايّام اكتر من دون حكومة حتى ولو انهار البلد اكتر. بيقولوا علناً انّو العهد لازم يخسر اكثر ولو انهار البلد اكتر.  مش مشكلة ينهار البلد، المهم يسقط ميشال عون. 
- ثالثاً، نحنا صار بدّنا حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا انّو ما بيقدر يكون عنوان للإصلاح ومنشان هيك ما سمّيناه. 
ولكن من بعد ما تسمّى خلافاً لرغبتنا، صار في مصلحة يشكّل حكومة ويتحمّل المسؤولية مع الرئيس من بعد ما هرب منها بتشرين 2019. 
نحنا ما منفكّر بأنانيّة وبمصلحتنا الخاصّة، ولكن هيدا الواقع انفرض: ربحت غصب عنّا مصلحتنا الخاصة على مصلحة البلد العامة. 
- رابعاً، بنفس المنطق، نحنا مصلحتنا الخاصة ورغبتنا انّو ما نشارك بالحكومة. 
اذاً شو بدّنا اليوم؟  بدّنا 1) حكومة و2) بسرعة و 3) برئاسة سعد الحريري و4) من دوننا. يتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف مش نحنا، يعمل حكومة من دوننا ولا بقى يضيّع وقت  ويرمي الحجج على الغير. يشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، يشكّلها على اسس العدالة والدستور اللبناني، مش على هوا البعض.  
يلّي مأخّر الحكومة أسباب خارجية منتركها لوقت لاحق اذا لزم؛ واسباب داخلية، هيّ يلّي بتهمّنا. اسمعوها منيح: 
 
1 – الخروج عن الإتفاق العلني يلّي حصل بيناتنا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية. 
أولاً- اتفقنا على حكومة اختصاصيين برئيسها وأعضائها، واتفقنا على السفير مصطفى اديب للرئاسة. تمّ تطييره من يلّي حمّلوه شروط هوّي ما بيقدر يحملها واساساً ما بتمشي بالبلد، متل ما طيّروا قبله 3 رؤساء حكومات اتفقنا عليهم (محمد الصفدي وبهيج طبّارة وسمير الخطيب). بعدها كسر قاعدة الإختصاص ورشّح حالو، وقال من قصر بعبدا انّو هو ما بيقبل بحزبيين وبغير إختصاصيين ليوحي انّو الرئيس عم يطلب هيك. 
طيّب ما كلّنا متفقين على موضوع الإختصاصيين وما حدا طالب غير هيك (وما حدا كسر هالقاعدة الاّ هوّي)!
ثانياً – اتفقنا على حكومة مهمّة على فترة محدّدة والكل صار بيعرف انّو طيّر الفترة المحدّدة، والشروط يلّي عم يحطّها بتدّل انّو الحكومة باقية لآخر العهد (وهو عم يحسب لبعده). علماً انّو موعد الانتخابات النيابية قبل نهاية العهد. 
ثالثاً – اتفقنا على البرنامج المحدّد وهيدا الأهم. وين صار البرنامج؟  في أشياء ما بدّها حكومة، بدّها مجلس نواب، ومتفقين انّو فينا نعملها من دون حكومة. وين قانون الـ  Capital control؟ (حتى ما نحكي عن قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء)، هيدا قانون كان لازم يطلع بعد أسبوع من 17 تشرين.  شو المانع ما طلع من وقتها؟ ببساطة، بدّهم الأموال تضلّ تتهرّب استنسابياً للخارج. هيك صار وهيك بعدو عم يصير.
ما تركنا شي وما عملناه لنحمي أموال الناس حتّى ما تتهرّب لبرّا. ما ردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء. والأبشع من هيك، انّو المسؤولين يلّي محوّلين مصرياتهم لا أخلاقياً لبرّا، بينظّروا علينا بالإصلاح والوطنيّة، من هيدا النائب يلّي بيتمنى الموت للناس وصولاً للمؤسسات.//
هلّق في شي جديد وجدّي عم يصير بهالملف، وانا بنصح (الحاكم)، انّو ينشغل بجديّة على إستعادة أموال تحوّلت لبرّا، ويكون تعميم المصرف المركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع المصرفي ولإعادة تكوين الإحتياط بالعملات الأجنبية ولاستعادة  بعض الأموال للمودعين. وكل مين ما بيتجاوب مع التعميم يجب لازم الإجراءات بحقه بحسب الأصول المصرفية وكشفه. 
غلطان يلّي مفكّر انّو بيسقط نظامنا المصرفي وما بتسقط معه المنظومة السياسية المالية، أوانّو بينكشف (رأس ) هالنظام من دون ما ينكشفوا اركان هالمنظومة.
واذا حدا بيعتبرني جزء من المنظومة، بذكّره اني تعرّضت لعقوبات ظالمة وانوضعت على لائحة OFAC، ولو عندي قرش أو سهم أو ملك بأي مكان بالخارج كان انكشف وتسكّر وطنطنت الدني.  
من حيث لا ندري فادتنا العقوبات الأميركية وعطتنا احسن شهادة. 
 
2 – الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق:
نحنا بدّنا حلّ والحلّ موجود بلبنان وبالدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور. الدول بتساعدنا بس ما بتاخد محلّنا. ولا محلّ الدستور. الحل واضح: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شركاء متساويين بعملية التشكيل، سوا لازم يتفقوا على كل شي: على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء.  هيدا دستورنا، أمّا نظامنا فهو تشاركي برلماني ولازم يأمّنوا  ثقة مجلس النواب. وبهالمرحلة بدّنا حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي اذا بدّنا مساعدته.
 
فاذاً، بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقتو ما بتتشكّل الحكومة، وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقتو ما بتتشكّل الحكومة. مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها!!! لمّا رئيس الحكومة المكلّف بيقول لرئيس الجمهورية: أنا بشكّل وانت بتوقّع، بيكون عم يضرب وحدة البلد وعم ينحر الدستور. وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف. بينحروه وبيبكوا عليه!
رئيس الجمهورية مش رئيس كتلة نيابية حتّى ينقلّو، اعطيني أسامي وأنا بختار منها! اذا هو شهم وصدّق انّو صار في التزام بكل شي، وفرجى مسودّة أسماء أوليّة عن كل الوزارات والطوائف ليبيّن بأي نوعية وزراء عم يفكّر. مش معناها انّو بتصير بالإعلام، وبيصير انو رئيس الحكومة عم يختار منها (وياريت اختار منها بالأوّل). الرئيسين كل واحد بيختار اسماءه، والرئيسين سوا بيوافقوا عليهم، وساعتها رئيس الجمهورية بيصدّر المرسوم. هيدا الدستور!
في قواعد بتأليف الحكومة، بيعرفها الرئيسين منيح وممارسينها منيح، وبيتعلّقوا بكيفيّة توزيع الحائقب بحسب تصنيفها، على المذاهب والأطراف،/ والأسماء بتجي بالآخر على هيدا الأساس. 
تأليف الحكومة مش لغز بدّو يحزروا رئيس الجمهورية! الاتفاق بيصير بين الرئيسين بشكل واضح وبيأمّن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وهيك بتتألّفّ!
اذا ما صار هيك، معناها ما في جديّة وقرار بالتأليف. شو معنى انّو الكلّ بيعرفوا مظبوط شو حقائبهم واختاروا على أساسها اسماءهم باعترافهم، ورئيس الجمهورية والمسيحيين بعد ما بيعرفوا شو حقائبهم وكيف موزعين؟ 
لي؟ ليبقى في غموض وتحايل لوضع اليد!؟ 
مثلاً بتوزيع الحقائب، معروف انّو المسيحيين عندن بالحقائب السياديّة 2 من اصل 4.  الرئيسين اتفقوا انّو رئيس الجمهورية هو هالمرّة يختار وزير الداخلية من حصة المسيحيين بدل وزير الخارجية، ورئيس الحكومة بالمقابل بيعطي وزارة الخارجية للمسلمين. بتتحوّل القصّة انّو رئيس الحكومة من جهة بيعطي الاشتراكي وزارة الخارجية والاشتراكي بيسمّي،/ ومن جهة ثانية بيختار هو  الاسم المسيحي لوزارة الداخلية من دون موافقة الرئيس. 
انا يمكن كنت بفهم انّو رئيس الحكومة يصرّ انّو الداخلية تبقى للسنة مقابل انّو الشيعة أصرّوا على المالية، (مع انو الرئيس ما بيتفهم هيدي المعادلة وبيعتبر انّو الشراكة بتقتضي ياخد احدى الوزارتين بعد 15 سنة من تمثيله لأكبر شريحة. الرئيس سليمان وكان ياخد الدفاع والداخلية سوا). 
شوفوا التحايل، اخذ الوزارتين وترك للرئيس وزارة سيادية واحدة هي الدفاع. 
هيدي ما صارت! وما بعرف كيف في حدا يتفهّم هالشي او يقبله! 
الروايات من هالنوع ما بتخلص اذا واحد بدو يخبّرها. الوقت ما بيسمح ولكن هيدا متل على نتيجة الغموض ورفض تقديم لائحة واضحة بتفرجي وين نقاط الإختلاف مظبوط لواحد يحلّها! 
كل زيارة باقتراح يناقض يلّي قبله، ليطلع في ناس مش فهمانة شي وفي ناس حاصلة على كل شي. كلّه تحت ستارالاختصاص كأن الاختصاص وكالة حصرية لحدا وهو وحده بيفهم فيها.
ليش هالتعاطي الغير سوي؟ بالعدد، بالوزارات، بالأسماء... معيارين ومكيالين. 
دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحنا منشجّع./ بس هيدا تحت الطاولة./ فوق الطاولة بيتهجّم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة. مش وحده على كل حال، كتار بيعملوا متله. 
بالمقابل في شغل بالمنطقة عن تفاهم سني-شيعي وهيدا نحنا معه لأن في مصلحة  كبيرة للبنان والنا، ولكن البعض فكره يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين. هالشي ما بقا يصير لأن نحنا ما مننعزل ولأن حزب الله ما بيلعب تحت الطاولة. 
 
اعزائي،
بمسار الخروج عن الأصول، ركبوا خبرية الثلث زائد واحد ورح خبّركم شو قصتها! 
- أوّل شي، الثلث منّو تهمة. وهو جزء من الدستور منصوص عن كيفية استعماله بالتفصيل كضمانة للشراكة بمجلس الوزراء. هو بحسب محاضر الطائف، وشهادة عدد من النواب منّن المرحوم جورج سعادة بكتابه عن الطائف، هو حق لرئيس الجمهورية لوحده. هيدا الشي كان أساسه تعويض لرئيس الجمهوريّة عن الصلاحيّات المأخوذة منه وضمانة لدوره الميثاقي بالنظام. يا ثبّتوا له هيدا الثلث او ردّوا له صلاحيّات أو تفضّلوا على نظام جديد. 
طيّب،/ اذا قابلين انّو الرئيس لوحده ما بيحق له، لي هو وأكبر كتلة نيابية مش مسموح يكون عندن الثلث الضامن؟
السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيّات اكتر من الثلث الضامن، وباستقالته تسقط الحكومة. 
الشيعة عندهم الثلث الضامن بالممارسة، وكمان لأنّو بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيّتها، وتسقط. 
الدروزعم يجرّبوا يقولوا انّو بحكومة 18 وباحتكار التمثيل لوليد جنبلاط وباستقالة وزيره بتسقط الحكومة ميثاقياً. 
لي المسيحيين مجموعين: ارمن، وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، بدّكن تمنعوا عنهم الثلث الضامن؟ (في بها المنطق يكون عنّا ميثاقية بكل مذهب لوحده).
- ثاني شي، نحنا بهالحكومة بالذات مش عاوزين الثلث، لأن من جهة، هيدي آخر حكومة بالعهد وأكيد ما بدّنا ياها تستقيل، ومن جهة ثانية، لأن الرئيس القوي لمّا بيمارس دوره عن حق بجلسات مجلس الوزراء ما بيحتاج للثلث بعدد من الأمور، ومن جهة ثالثة، لأن ببعض الأمور الأخرى منعرف انّو نحنا وحزب الله بيكون عنّا الثلث نظرياّ (وهلق بشرح ليش نظرياً)؛ ونحنا عنّا ثقة انّو حزب الله بيلتزم بكلمته لمّا منكون متفقين معه. 
- تالت شي وأهم شي: لا الرئيس ولا نحنا طالبنا بالثلث زائد واحد، ونحنا ما منكذّب ولا منخبّي، ولو بدّنا، منقولها على راس السطح ومنعمل معركة عليها بتشرّفنا/ لأنّها حقّنا. بس رح الّكن ليش نحنا ما طالبنا فيها!
لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وما الو معنى! ولو أخذنا كلّ المسيحيين،/ يعني نصف الحكومة/ ما بيكون معنا الثلث! لي؟// لأن لمّا منختار ناس، منختارهم من النوع يلّي ما بيلتزم معنا سياسياً. نحنا ما منغش، وهيدي حكومة حسان دياب أكبر دليل. 
خذوا الوزراء يلّي سمّيناهم اسم اسم ومن دون ما نعدّدهم، بتعرفوا من تصريحاتهم وافعالهم انّو ما منمون عليهم سياسياً ولا بيعملوا متل ما بدّنا. اخترناهم وعارفين هيك، وغيرنا اختار اسماؤه وعارفهم غير هيك. واذا بتشوفوا الأسماء يلّي كان عاملها مسودّة اوّليّة رئيس الجمهورية وطلّعوها على الإعلام بنيّة غير أخلاقية، ، بتعرفوا انو الأسماء يلّي ممكن يختارها الرئيس مستقلّة ومنّها حزبية وما في رابط سياسي مقيّد بيربطه معها، بينما اسماء الآخرين مش هيك. 
هيدا واقع مجتمعنا، لمّا بتجيب مستقلّين، ما تتفاجأ اذا ما التزموا سياسياً... هيدا الواقع عايشينه بالنقابات وبالادارة وبالسياسة، خاصةً عند تيّار شعبي مثلنا. هيدي مش مفخرة الهم لأن الوفا نادر، ولكن هيدا الواقع. والأسماء يلّي ممكن يختارها الرئيس،/ ما فيها ولا حدا مضمون صوته بالمعنى السياسي! ومع ذلك، لا الرئيس ولا نحنا طلبنا بالثلث زائد واحد. 
لمّا الرئيس، وما يمثّل بمجلس النواب، بيكون عندو بس 6 وزراء بحكومة 18 او 20 ما بيكون عندو الثلث زائد واحد.  لأن من الأول انحكى واتّفق وكرّرها آخر شي السيد حسن  بطلعته الأخيرة انّو ما بيكون عند حزب لوحده الثلث زائد واحد، ولكن مع حلفاؤه طبعاً بيقدروا  يكون عندن هالتلت اذا اتفقوا. 
الطاشناق مثلاً حلفاء ولكنّهم حزب مستقّل، وعندن قرار مستقّل وعلى اساسه سمّوا الحريري ونحنا ما سمّيناه. 
اذا بدّكن تحسبوا العالم مع بعضها، الكل عنده الثلث زائد واحد. لا بل اكثر، دولة الرئيس المكلّف هيك عنده النصف زائد واحد ويبدو انّو هيدا أحد أهدافه بتسمية وزراء مسيحيين. اذاً قصّة الثلث زائد واحد هي قصّة نظريّة ومختلقة لتسمية وزراء مسيحيين اضافيين، وهون بيت القصيد وهون المشكلة الحقيقية عنّا.
المشكلة بترجع من سنة الـ 90 وبكل الحكومات يلّي انعملت من الـ05 لليوم. واكثر مرّة ظهرت فيها بشكل فاقع، لما تألّفت اوّل حكومة بعهد الرئيس عون، وطلب رئيس الحكومة يكون عنده أقلّه وزير مسيحي واحد، وزعل منّا كيف منقبل القوات يكون عندهم 3 و4 وزراء وهو ما عندو ولا وزير، وكان جوابنا انّو القوات بيمثلوا المسيحيين وهيدا حقهم اما هو مش حقّه، واذا بيريد يسمّي مسيحي ما في مانع/ لا بل مستحبّ/ ولكن بالمقابل منسمّي سنّي/ وهيك تم اختيار الوزير طارق الخطيب؛ وتكرّر المنطق نفسه بالحكومة الثانية. 
نحنا منحبّذ هالشي وطالبنا عطول بحصول هالتبادل مع كل الطوائف. ولكن واضح انّو بدّن يرجعوا لنغمة بياخدوا وما بيعطوا. 
خلصنا افتراء بقصة الثلث زائد واحد وكذب على عواصم العالم انّو نحنا بدّنا ياه لنتحكّم بالحكومة (قبل العهد وبعده)، ولجبران باسيل يعمل رئيس جمهورية. 
مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية ، اوقفوا كذب على العالم. 
هيدي بتدلّ على نيّتكم انتو بالسيطرة على الحكومة خلال العهد (ويبدو فكركم بعده). 
القصة انّو بدّن يردّونا لما قبل الـ 05 زمن الهيمنة على قرارنا؛ وبيلاقوا حجج (تمثيليّة) لغايتهم، ودايماً في مقدّمي خدمات جاهزين من هيديك الأيّام. 
والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهيدي الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد... وهيدا السبب الداخلي الثالث والأساسي يلّي موقّف تشكيل الحكومة. وهون جينا على الخطر الكبير!  
 
3 - العدّ:
كنّا مفكرين انّو التهديد بالعدد خلصنا منّو، وانّو ما بتتشكّل حكومة اذا تم استبعاد مكوّن من المكوّنات الميثاقية، وانّو المناصفة الحقيقية صارت من البديهيّات؛/ المناصفة العدديّة ولا مرّة كانت المشكلة بالطائف او بعده، المشكلة كانت بالمناصفة الحقيقية. يعني النصف العددي بالوزراء والنواب والمدراء ما في نقاش عليها، النقاش مين بيختارهم؟ ممثليهم المنتخبين او لا! الكلام انّو عدد النص محفوظ  رجعت اسمعه آخر فترة من بعض المسؤولين الدوليين بحديثهم معي وواضح انّن عم يردّدوه عن لسان حدا لبناني، لحتّى طلع وحكي فيه هالحدا بلسانه - خلع وجه الإعتدال والشراكة ورجع يحكي بتربيح جميلة عن وقف العدّ. نحنا تربينا على مبدأ انّو المسلمين اللبنانين بيحفظوا للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1% لأن عندهم قناعة انّو هنّي ميزة التنوّع بلبنان. 
وانّو المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير، لأن المسلمين بيعطوا هالقيمة المضافة للوطن الكبير. 
بس مش هيدا يلّي عشناه من الـ 90 للـ 05.// سياسة وقف العدّ تترجمت بشو؟ بمرسوم التجنيس سنة الـ 94  يلّي عمل أوّل خلل ديمغرافي مفتعل بأكثر من 200 ألف عيلة وملف واندفع حقّه دولارات؟ او بقوانين الانتخاب؟ او بالحكومات غيرالمتوازنة؟ او بالإدارة؟ او بالإقتصاد؟
او بالحكي يلّي بعدو بيطنّ بدينتنا انّو عون والجميّل والتويني هول متطرفين، والمسيحيين المعتدلين هني يلّي منجيبهم على لوائحنا. ما في شي بينعمل لتكريس الإحباط المسيحي وهجرتهم من الدولة ما انعمل. كنّا معتبرين انّو السوري هو يلّي عمّق الخلل الطائفي واللاتوازن؛ ولما خرج، اعتبرنا انّو شركاءنا بالوطن رح يقوموا من تلقاء نفسهم بتصحيح الخلل وبناء شراكة فعليّة. قاموا حاصرونا وعملوا انتخابات على قانون غازي كنعان بالـ 05، وعملوا حكومة بالـ 05 فيها وزير واحد للقوات (سياحة) ووزير واحد للكتائب (صناعة) من أصل 15 وزير مسيحي، ونحنا أكيد ما قبلنا انّو نشارك فيها بهالشكل المهين! 
هن حاصرونا داخلياً لمنع الشراكة الفعلية، ونحنا عملنا معارك من الـ 05 لاستعادة التوازن الداخلي: بالحكومات تدريجياً لوصلنا للمناصفة الفعلية، بمجلس النواب تدريجياً لوصلنا للقانون الأخير، وبرئاسة الجمهورية بوصول العماد عون بالـ 2016 لنستكمل معه من بعدها العودة للدولة.// هيدي هي التسوية الرئاسية يلّي عملناها بالـ 2016 وجوهرها كان اتفاق على المناصفة الفعلية.
وكل شي ثاني انحكى عنها كذب. الحريري كان بدّو يعمل رئيس حكومة بصفته الممثل الأوّل للسنّة بعد 5 -6 سنين خارج الحكومة، والعماد عون لازم يكون الرئيس بصفته الممثّل الأوّل للمسيحيين من الـ 2005. حصل اتفاق على هيدا الأساس، اتفاق الأقوياء، بتمثيلهم وما كان صفقة على حساب الإصلاح.
ما كنّا متصوّرين انّو بيرجع يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية. ما حدا يربّحنا جميلة! نحنا حقّقنا اهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا وما حدا من الأطراف الأساسية وقف معنا الاّ حزب الله وهيدا الحكي للإنصاف. القوات ما مشيوا معنا برئاسة الجمهورية الاّ لمّا ايّد الحريري سليمان فرنجية،/ وما مشيوا الاّ مقابل حصّة لهم بالسلطة (وأصرّوا على توقيع اتفاق ورجعوا نكلوا بأساسه). والحريري ما قبل الاّ على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب كل الأسماء لما يوصل لميشال عون، ولمّا سكّرت معه قبل فيه ليرجع هوّي لرئاسة الحكومة. والشي يلّي عم يعملوا اليوم هوّي لما تتكرّر معه نفس التجربة الماضية! (بلا حكي فاضي عن التضحية). 
بيوقف العد لمّا بتوقف محاولات السلبطة على الحقوق وهيك بتطلع الحكومة بسرعة. بس العتب على القيادات (المسيحيّة) يلّي ولا مرّة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق وبيتمسخروا عليها بالإعلام. بيتركونا وحدنا؛ اذا ربحنا بيستفيدوا على ضهرنا متل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، واذا خسرنا بيفرحوا لأن بيعتقدوا انّو بيخلصوا منّا ومنصير على قولهم "جثة سياسية". بس بدّي ذكّرن بسنة الـ90،  لمّا خسرنا خسروا ولما انفينا انسجنوا. ما بيتعلّموا: واحد ما شايف بالحياة الاّ رئاسة الجمهورية، وواحد ما شايف بالحياة الاّ كيف بدّو يربح على ضهر الحراك وواحد ما شايف كل حياته الاّ كيف بدوّا يربحنا! وهو عايش دايماً بحياته على جانب الأحداث، ولا مرّة بقلبها. 
اذا ربحتوا بهيدي الشروط، فكركم بيبقى شي من الدور والشراكة لتمارسوهم؟!
على كل حال، نحنا منكفّي بهالمعركة ولو وحدنا ولكن منبقى وحدويين. وحدويين بقناعتنا، بس مجبورين نحمل لواء الميثاقية والشراكة بظل استمرار محاولات القضم الطائفية. 
نحنا وحدويين لأن الوحدة الوطنية بتخلق من الشراكة الفعلية. العدالة بالتمثيل والتشاركية الفعلية هي يلّي بتقود للدولة المدنيّة يلّي منريدها. امّا الظلم والتعدّي على الحقوق بيبرّروا صدور اصوات الفدراليّة (وحتّى التقسيم) ونحنا ما منريدهم. 
أوقفوا التعدّي! الطائفي هو يلّي بيتعدى على حقوق غيره مش يلّي بيدافع عن حقوقه. في مُعتدي وفي مُعتدى عليه؛ الرئيس اليوم هو بموقع المُعتدى عليه. المطلوب هو استئصال ما تبقى من دور لرئاسة الجمهورية وعدم تكرار تجربة الرئيس القوي. هيدي الخلاصة من تجربة العلاقة معنا يلّي توصّلت لها المنظومة يلّي حكمت لبنان من الـ 90. وكيف بدّكن ياهن يريدونا؟!
بالمقابل، الرئيس الأسد مرّة قال لي، نحنا مصلحتنا بسوريا، من بعد ما تعلّمنا من أخطاءنا بلبنان، انّو لو بقي مسيحي واحد بلبنان لازم يكون هوّي الرئيس وصلاحيّاته قويّة؛ ومصلحتنا/ بلبنان وبسوريا وبالمنطقة/ انّو المسيحيين يبقوا بدورهم وبخصوصيّاتهم من دون ما يذوبوا، يبقوا اقوياء ليبقوا؛ لأنهم اذا رحلوا منفقد التنوّع، واذا فقدناه بيقوى التطرّف عنا وبيسهل ضربنا اكثر. السوريين تعلّموا من تجربتهم وازمتهم هيدي المعادلة، وبعض اللبنانيين بعد ما تعلّموا من كل شي صار فينا. 
 فاذاً، نحنا، بما يعنينا، القضيّة صارت أبعد بكتير من قضيّة حكومة نحنا أساساً مش راغبين نشارك فيها! وما منعطي الثقة ليلّي بدّو يمدّ اليد على حقوقنا! ويلّي معتبر هالموقف هو تعطيل للحكومة وبدّو يانا نعطي الثقة. نحنا كتيار وطني حرّ عنّا مبادرة،/ وما دخل الرئيس فيها،/ هيدي بس  بتعنينا نحنا بالتيار لنعطي الثقة  (للحكومة بمجلس النواب). (وبرجع بقول نحنا ما منعطّل، بيقدروا ياخدوها بلانا).
أوّل شي يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 وهالشي مش لناخذ وزير مسيحي زيادة للرئيس، نحنا منقبل ياخدوه زيادة المردة  بس مش رئيس الحكومة، واحسن اذا بيرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، وما يستلم وزير واحد وزارتين ما الن علاقة ببعض.
ثاني شي، بالنسبة للحقائب، نحنا بالتيار اصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها. 
تالت شي، بالنسبة للتسمية بدّنا مبدأ واحد يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ يلّي بتريدوه؛ نحنا منقبل يلّي بيقبل فيه حزب الله انو يطبّق عليه. 
لمّا بيقول رئيس الحكومة المكلّف انّو تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، وبياخد من الاشتراكي اسم وزيره، وبينطر من الثنائي الشيعي يعطوه وزراؤهم، اذاً بيكون عم يقبل انّو تشكيل الحكومة بيخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا هيدا المبدأ السائد لازم ينطبق على المسيحيين من رئيس الجمهورية لكل كتلة راغبة تشارك. واذا  عم يطرح رئيس الحكومة انّو يصير في اتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن هيدا الشي بيطبّق كذلك على وزراء مسلمين. وهيك كلّ عقدة بتنوجد او تُفتعَل، بصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع، وهيك بتنحلّ كل المشاكل، وبتطلع الحكومة بلا عناد على أي مطلب من حدا. نحنا منقبل بشو ما بدّكن، المهم العدالة والمساواة، ومنعطي ساعتها الثقة. 
اذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنّا طرح ثاني اسهل وافعل. شيلونا من كل شي الو علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هيدي مقايضة عادلة: انتو بتاخدوا يلّي بيهمّكن ونحنا مناخد يلّي بيهمّنا. امنولنا الإصلاحات ومنقبل. بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات، بدّنا الدفع سلف، وهيك منكون عم نرضي كل اللبنانيين لأن الإصلاح هو لكل اللبنانيين. (من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب). وهيك منكون كمان عم نرضي المجتمع الدولي بإصلاح وبحكومة سوا. شروطنا سهلة وبتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا في ارادة سياسية:
1 – اقرار قانون الكابيتول كونترول. (ضبط التحويلات للخارج).
2 – اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة.
3 – اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة. هول كلّهم موجودين بمجلس النواب ومدروسين، واذا في قرار سياسي، بجلسة واحدة بينقروا. وبدّنا خلال نفس الأسبوع، ينعطى امر المباشرة لشركة Alvarez لحتّى تبلّش بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهيك مع تشكيل الحكومة بتنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.  
(هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها. 
هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا.
هيدا الشغل الجد... جاوبونا!
 
III – البرنامج الإنقاذي ورسالة الأمل 
رفاقي بالتيار،
نحنا تعرّضنا لـ 13 تشرين إقتصادي كنّا نبّهنا منو قبل وحصل على شكل حصار مالي على لبنان من الخارج، وعل شكل  انقلاب علينا نحنا من الداخل، بتوجيه (حتّى ما قول بأمر) من الخارج؛ والاّ ما كان رئيس الحكومة استقال فجأة وشهر سيف العداء ضدّنا. اليوم عم نعيش مرحلة جديدة من الإنقلاب علينا من خلال تشكيل الحكومة، لشطبنا من المعادلة بما نمثّل من مشروع اصلاحي واستقلالي، وبمن نمثّل كمكوّن تأسيسي بيرفض التنازل عن شراكته الكاملة ودوره ووجوده... اذاً هيدي معركة وجود بالنسبة النا ومنّا معركة وزير بالطالع او بالنازل! 
وبقلب هيدي المعركة الوجودية، نحنا قاعدين عم نفكّر ونشتغل بمشاريع بتخلّص البلد. بس هنّ بدّن ينهار البلد على ايّامنا، ويحمّلونا المسؤولية النا. دخلكم الرئيس فرنجية، مش على ايّامه بلّشت الحرب بالـ 75، معناه هو مسؤول عنها؟ 
والرئيس الجميل مش على ايّامه انهارت الليرة، معناه هوّي وحده المسؤول عن انهيارها؟ 
ماشي، نحنا شغالين وخلّوني اعطي متل ملف رفع الدعم. 
كلّنا منعرف قدّي الدعم اليوم عم يأذي بلدنا. لا الحكومة المستقيلة بدّها تقدّم مشروع وبتعتبر حالها مش مسؤولة؛ ولا رئيس الحكومة المكلّف بدّو يدق بهيدا الملف وبيعتبره بيحرق وناطر حكومة تصريف الأعمال تعمل شي فيه قبل ما هو يستلم؛  ولا مجلس النواب بدّو يبتّ بهالملف لأن منّو شعبي ولأن مش شغلته، شغلة الحكومة. طيّب نحنا بالتكتل عندنا طرحنا ومشروعنا وما منخاف نقوله ولو منّو شعبي.
هيدا الدعم عم يروح قسم كبير منّو خارج الحدود وللمهربين ولغير اللبنانيين وللتجار وللميسورين، ولازم يتم رفعه تدريجياً عن بعض السلع كالمحروقات، وفوراً عن بعض السلع كالمواد الغذائية غير الأساسية؛ ولازم يتمّ استبدال دعم البضائع بدعم المحتاجين من خلال بطاقات تمويل شهري. 
مشروعنا حاضر بالتفصيل، ولكن بدّنا حدا حاضر يناقش ويبتّ!
الأمر ذاته بينطبق على برنامج النهوض الإقتصادي والمالي يلّي بخلّينا نطلع من الأزمة بسرعة اذا في ارادة سياسية وتعاون لتنفيذ كتير أمور مهمّة ونتائجها سريعة:
مثلاً لبنان لازم يعمل اجراء يسمح له ما يدفع ما يسمّى "بالديون الجائرة" يلّي انفرضت عليه بسياسات معروف انّو بلد متل بلدنا ما بيقدر يتحمّلها بسبب فساد دولته وتواطؤ قطاعه المصرفي ومصرفه المركزي. هيدا 1) مبدأ دولي و 2) في سوابق دول بالعالم انحذفت ديونها الجائرة و 3) تنطبق شروط هالمبدأ على لبنان.
متل تاني لإعادة أموال المودعين، ولو على فترة طويلة:  ما في حل الاّ من خلال حصول المودعين على أسهم بشركة بتأسسّها الدولة وبيساهموا فيها مستثمرين ومنتشرين لبنانيين، بتملك وبتدير مؤقتاً أصول الدولة بشكل مربح بيأمّن من جهة الخدمة السوية والعادلة لكل المواطنين وبنفس الوقت بيعيد، من خلال الأرباح، أموال المودعين تدريجياً. 
الدولة غنية وعندها كثير من الأملاك والثروات والمقدّرات يلّي لازم  الإستفادة منها، وهي حجّ خلاصنا لعودة الإستثمار للبلد وضخ الأموال فيه؛ كمان هون عندنا مشروع مطروح للنقاش.
 
امّا على مستوى تصغير حجم الدولة، لا حلّ لمعضلة الدين العام من دون وقف الهدر بإدارات الدولة. نحنا تقدّمنا بتكتل لبنان القوي باقتراح قانون لإنشاء وزارة التخطيط، بتقوم من جهة بجمع كل ادارات ومؤسسات الدولة بمكان واحد من أجل حسن التخطيط، ومن جهة ثانية بتؤدّي  لتسكير مزاريب الهدر، بمجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وغيرهم.// بعد ما اجا الوقت لهيك قرار؟ 
 
يبقى الموضوع الأهم وهو تطوير نظامنا السياسي المكربج وبيستحّق نبلّش حوار عقلاني حوله. نحنا كمان هون عنّا مشروعنا الكامل بركيزتين: الدولة المدنية واللامركزية الموسّعة. مش هيدا الطائف؟ لمتى الانتظار؟ لحتّى نشوف الناس عم تتصارع بزنودها بالشارع؟  تعوا نتصارع بالأفكار حول الطاولة. 
 
اهلي ورفافي بالتيار، 
نحنا رغم كل يلّي عم يصير، حاملين الأمل بلبنان يلّي منحلم فيه. تطوّرات المنطقة، ولو بعد مخاض وخضّات، جايي لصالح استقرار البلد والحفاظ عليه. لبنان المقيم تعبان، ولكن لبنان المنتشر، يلّي ولو عم يزيد، ولكن عم تزيد قدرته على مساعدة المقيمين بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ولازم نعرف كيف نستنفره للإستثمار وللمساعدة بتطوير المشاريع الإنتاجية بالبلد. 
 
نحنا كلّنا ثقة، ورسالة البابا الأخيرة للبنان بتدلّ على وجود بعض الوعي الدولي لأهمية دورنا ورسالتنا بالمنطقة. نحنا حاملين هالرسالة ونحنا حرّاس التوازن والشراكة بالبلد. ولو كنا لوحدنا عم ندفع الثمن، انما هيدا الثمن مقابله خلاص لبنان وحماية وجوده. 
 
رفاقي، 
نحنا بالتيار اجتماعاتنا الكترونياً مفتوحة على مدى النهار، وعم نناقش بإطار الورشة الداخلية القايمين فيها، بكل المواضيع السياسية والتنظيمية، وعم نعمل مراجعة لنشوف وين اخطأنا ووين صبنا، ونشوف كيف بدّنا نطوّر حالنا لنواكب المرحلة ونتأقلم مع تطوّراتها. 
منلتقي انشا الله كلّنا الكترونياً بـ 14 آذار بمؤتمرنا السنوي لنختتم هالورشة ونعلن نتائجها. 
ونبقى دايماً صامدين وامينين لرسالتنا وقضيّتنا. 
 
بشوفكم كلّكم بـ 14 آذار ومنحكي اللازم. 
الى اللقاء