من الأشهر اليوم؟

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، على تفعيل غرامة مالية فورية على عدم الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، بدءا من الثالث من يناير.
 
وأشار رئيس الوزراء في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
 
وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
 
مخالفات فورية
 
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
 
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
 
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
 
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية. 
 
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.
 
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة.
 
وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.
 
موقف التعليم
 
وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكداً أنها تأتي وفقاً لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين في هذه الامتحانات.
 
من جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.
 
وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التي تتعامل مع حالات كورونا.
 
وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
 
وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التي تتم عليها، والدول التي بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلي فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها فى الأماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الأماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح.