من الأشهر اليوم؟

صدر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب قرار رقم (1) لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل فريق عمل بشأن المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية.

 وجاء في المادة الأولى من القرار: يشكل فريق عمل يسمى (فريق مراجعة تقييم المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية) ويشار إليه بكلمة (الفريق) ويشكل على النحو التالي:
1- الدكتور أحمد محمد الأنصاري ممثلا عن المجلس الأعلى الصحة.. رئيسا.
2 - الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم.. عضوا.
3- - الدكتورة لينا محمد القاسم رئيس قسم تنظيم المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.. عضوا.
4 - الدكتور نبيل أحمد العشيري رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي.. عضوا.
5 - الدكتور خالد عبدالغفار ممثلا عن مستشفى قوة دفاع البحرين.. عضوا.
6- الدكتورة دلال حسن الحسن ممثلا عن مستشفى الملك حمد الجامعي.. عضوا.
7- الدكتور وين كينغهام ممثلا عن جامعة البحرين الطبية.. عضوا.
8- الدكتور عبدالحليم ضيف الله ممثلا عن جامعة الخليج العربي.. عضوا.

ونصت المادة الثانية على: يتولى الفريق مراجعة تقييم المؤهلات الطبية غير المعادلة للبحرينيين من خريجي الجامعات الصينية وعددها ۷۷ طلبا للمعادلة، كلا على حدة، لتحديد مستوى كل مؤهل وتقرير مدى حاجة صاحبه لاستيفاء المتطلبات التي تكفل معادلة مؤهله سواء من داخل البحرين أو خارجها، ورفع التوصيات بشأن ذلك خلال اسبوعين من تاريخه.

وجاء في المادة الثالثة: يقوم الفريق بالتنسيق مع الجامعات المحلية والإقليمية لوضع امتحان موحد لتحديد مستوى الخريجين من الجامعات غير الموصي بها ليتسنى لهم إكمال المحتوى الأكاديمي والاكلينيكي المطلوب في الجامعات الأخرى الموصي بها بما يتيح إتمام معادلة هؤلاء الخريجين بمؤهلاتهم الحالية، على أن تضع اللجنة آلية للتعامل مع المتعثرين من هؤلاء الخريجين في اجتياز المتطلبات اللازمة لمعادلة مؤهلاتهم.

المادة الرابعة: استحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها في مجال الطب البشري في حال رغبة خريجي المدارس الثانوية في مملكة البحرين الالتحاق بالدراسة في الصين أو للطلبة الدارسين حاليا في جامعات غير موصى بها في جمهورية الصين الشعبية، ورفعها خلال اسبوعين من تاريخه.

المادة الخامسة: يجوز للفريق الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص والجهات الحكومية اذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة: على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء