محمود ممدوح

محمود ممدوح

محمود ممدوح، ممثل أردني .له العديد من الأعمال التلفزيونية . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمود ممدوح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمود ممدوح
إدانة أممية لحكم إعدام ستة متهمين في المنصورة مدى مصر ٢٣ يونيو ٢٠١٧ أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، الخميس، بيانًا طالبت فيه الحكومة المصرية بعدم تنفيذ حكم إعدام ستة متهمين، قالت إنهم حوكموا محاكمة غير عادلة، وأن اعترافاتهم تمّ انتزاعها تحت التعذيب. ونقلت المفوضية عن خبرائها قولهم إنه «من المثير جدًا للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم (..) إنه لانتهاك واضح للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تشكل مصر طرفًا فيها». وأيدت محكمة النقض المصرية أول الشهر الحالي حكم الإعدام في حق كل من خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وتكوين خلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وأضاف بيان المفوضية «الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام – كما هو مسموح به بموجب القانون الدولي – عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لضمانات صارمة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية. ويجب على الحكومة وقف هذه العمليات من الإعدام وضمان إعادة المحاكمة بما يتوافق مع القانون والمعايير الدولية، لا سيما ضمان أن ينال المعنيون بها محاكمة عادلة وأن يتم الوفاء بضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية». وفي السياق نفسه، كانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي، نقلت فيه عن مديرة الحملات في شمال أفريقيا قولها «بغض النظر عن الأفعال التي يحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص ضالعين فيها، فإن إخفاء متهمين قسرًا وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف لا يمت للعدالة بصلة. كما إن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حقه في الحياة، مهما كانت فظاعة الجرائم التي اتُهم بارتكابها». وذلك بعد تأكيد عدد من المتهمين تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات تدينهم.
«النقض» تؤيد حكم إعدام ستة في مقتل حارس قاضٍ‎ مدى مصر ٧ يونيو ٢٠١٧ أيدت محكمة النقض اليوم، الأربعاء، حكم إعدام بحق ستة من المتهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المُكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل عضو هيئة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية الاتحادية. كما عدّلت أحكام محكمة جنايات المنصورة في القضية نفسها والتي صدرت في سبتمبر ٢٠١٥ بحق إثنين منهم ليدانوا بالسجن المؤبد بعد حكم سابق بالإعدام. وقضت النقض بسجن إثنين آخرين لمدة ثلاث سنوات بدلًا من الحبس المؤبد إلى جانب حكمها ببراءة ثلاثة ضمن المتهمين. وقررت المحكمة تأييد حكم الإعدام الصادر بحق كلٍ من خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة. وتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق كلٍ من أحمد حسين دبور ومحمد علي العدوي. وتخفيف عقوبة السجن المؤبد التي أدين بها أيمن قمصان ومحمد عرفات وبلال شتلة لتصبح عقوبتهم السجن لمدة ثلاث سنوات فقط. وقضت براءة كل من محمد فوزي كشك ومصطفى جلال وعلى عاشور وأحمد محسن. وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت في سبتمبر ٢٠١٥ إعدام ٩ متهمين والسجن المؤبد لـ١٢ متهمًا والحبس ١٠ سنوات في حق آخرين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة متفجرات وأسلحة وتكوين خلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وقال المحامي محسن البهنسي لـ «مدى مصر»أن المتهمين واجهوا تهمًا بتكوين خلية إرهابية هدفها استهداف رجال الشرطة والقضاء بمحافظة المنصورة، وقد اتهم إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب بمقتل رقيب الشرطة، والذي كان مُكلفًا بحراسة العضو اليمين في محاكمة مرسي بأحداث الاتحادية. كما وجهت تهمًا لمتهمين آخرين بمراقبة عدد من رجال الشرطة بمحافظة المنصورة تمهيدًا للتخطيط لاغتيالهم. وأضاف المحامي أن معظم المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم أثناء التحقيقات الأولية، لكنهم تراجعوا عن الاعترافات لاحقًا، وأكدوا أنها كانت تحت وطأة التعذيب. وتعود أحداث القضية إلى فبراير ٢٠١٤ حينما قام شخصان مجهولا الهوية بإطلاق النيران على الرقيب عبدالله متولي أثناء استقلاله لدراجته البخارية أثناء نزوله من كوبري سندوب بعدما اعترض المهاجمان طريقه بدراجتهم البخارية أيضًا. وأصبح حكم الإعدام بحق المتهمين الستة باتًا ونهائيًا، بعد استنفاذ المتهمون كل مراحل التقاضي. ويعتبر هذا الحكم هو ثالث حكم نهائي بالإعدام ضد متهمين منذ بداية التوسع في إصدار أحكام الإعدام ضد عدد من مؤيدي مرسي في السنوات الأخيرة. كان أولها الأحكام الصادرة ضد مجموعة من المتهمين في القضية التي عرفت بقضية عرب شركس، وقد نفذت أحكام الإعدام بحق ستة منهم في مايو ٢٠١٥. وكان ثاني تنفيذ لحكم إعدام نهائي، الذي نُفذ في ديسمبر ٢٠١٦ بحق عادل حبارة المتهم بتنفيذ مذبحة رفح الثانية التي أسفرت عن مقتل ٢٥٥ مجندًا في شمال سيناء.
قارن محمود ممدوح مع:
شارك صفحة محمود ممدوح على